روان سازی شرایط تولید و تجارت

سیستم رانت جویی در اقتصاد،موجب پیدایش مناسبات نادرست در نظام اداری کشور می شود. در چنین سیستمی،پس از مدتی،تکنوکرات های وزارتخانه ها با مدیران بنگاههای اقتصادی تبانی می کنند تا حداکثر درآمد را برای خود و نه برای دولت و کشور تامین کنند.همانگونه که مدیران بنگاههای تولیدی برای تحصیل سودهای انحصاری در بازار کمبودهای ساختگی بوجود می آورند،مدیران ادارات دولتی برای ایجاد فرصت های رشوه گیری و تحصیل حداکثر درآمد،دستگاه اداری دولت ذا انباشته از قوانین غیرضروری و دست و پاگیر می کنند. این امر کانال های تصمیم گیری سیستم اداری را مسدود کرده،آن را از کارآیی و موثر بودن می اندازد و زیان های هنگفتی بر اقتصاد وارد می آورد که در نهایت می تواند سبب ازهم پاشیدگی دستگاه اداری اقتصادی شود.

بدون شک ساختار سیاسی هر کشور رابطه ی تنگاتنگی با اقتصاد آن کشور دارد از این رو،درک درست این ارتباط می تواند پیش زمینه ی لازم را برای تدوین راهبردها و راه کارهای مناسب فراهم سازدبه گونه ای که،باتوجه به روند جهانی سازی پروسه های تولید،توزیع و مصرف،ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور نیز دگرگون شود. یزرا از این راه است که می توان با اقتصاد جهانی ارتباط منطقی برقرار و از فرصت های پیش آمده بهره برداری مناسب را کرد.حجم فوق العاده زیاد قوانین و مقررات و شیوه نامه های دولتی در نظام اقتصادی موجب بزرگ شدن دیوان سالاری در کشور می شود که این امر نیز زمینه را نه تنها برای انحراف در تخصیص منابع ایجاد می کند بلکه،منداب هایی را به وجود می آورد که مناسب ترین جا برای شکل گیری و رشد فساد اقتصادی و سیاسی است.از این رو،دیوان سالاری بزرگ،به عنوان یک مانع مهم سازمانی تمام قد ظاهر می شود و فضای اقتصادی و سیاسی جامعه را به شدت ناسالم می سازد و به دلیل ناکارآمد بودن خود نمی تواند با انگیزه های فعالان اقتصادی،اجتماعی و سیاسی متناسب و همراه باشد. اگر این واقعیت را بپذیریم که در شرایط کنونی بیش از 60 درصد شرکت های دولتی ناکارا و زیان ده هستند و بدون دریافت یارانه ورشکست خواهند شد،پی خواهیم برد که موانع سازمانی و ساختاری صورت نگیرد ما همچنان با عملکرد ضعیف توسعه اقتصادی،افت کارآیی،پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی،بالا رفتن هزینه تولید،افزایش تورم،بحران بیکاری،سقوط ارزش ریال،تراز پرداخت ها و گسترش سرطانی فساد اداری و رانت خواری روبه رو خواهیم شد.

اگرچه طی دهه ی گذشته کوشش هایی صورت گرفت تا از تصدی گری های دولت کاسته شده و بخشی از موسسه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شونداما،به دلیل نبود جو مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی،نبود ثبات سیاسی و اقتصادی،بالا بودن ریسک سرمایه گذاری،وجود قوانین نامناسب و وجود نابهنجاری ساختاری تا کنون ناموفق بوده و به احتمال قوی اجرای مطلوب آن بدون انجام تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود. همچنین،استفاده فزاینده از سیاست توزیع رانت برای اداره کشور و گسترش فرهنگ رانت خواری و پاسخ گو نبودن مدیران در برابر مردم و جامعه، رشد انحصارات در چارچوب بخش های عمده ی اقتصاد، وجود قوانین نامتناسب با نسازهای روز جامعه و دور زدن همین قوانین نیم بند، موجب تشدید ناهنجاری های ساختاری شد و بر دامنه و گستره ی موانع سازمانی، اداری و سیاسی افزود. بی شک در چنین شرایطی،فساد اقتصادی و اداری به طور بی سابقه گسترش یافته، زمینه را برای داد و ستد انواع خدمات در درون نظام اداری فراهم ساخته و رشوه خواری،اختلاس،دزدی و استفاده از اموال عمومی برای منافع شخصی را در لایه های مختلف اجتماعی تسری می دهد.