نام گذاري سال 91 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی كه از روي حكمت و دقت مدبرانه مقام معظم رهبري صورت گرفت به اين معنا كه حياتي ترين و مهم ترين موضوع كشور ما اقتصاد و توليد مي باشد كه در اين راستا با بررسي وضعيت موجود توليد كشور،  هم به لحاظ ملي و هم به لحاظ بين المللي و در مقايسه با وضعيت مطلوبي كه در چشم انداز افق 20 ساله تعريف شده و ارائه راه كارهاي مناسب براي كوتاه كردن فاصله ها از وظايف همه انديشمندان و صاحبان فكر مي باشد. قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 15/10/89 مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت (1394- 1390) . مواد 69 تا 78 برنامه خود را بر اقتصاد و بهبود فضاي كسب و كار يا همان حمايت از كار و سرمايه ايراني منقوش نمود. برابر برنامه، به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، اتاق تعاون ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي ذي ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه هاي سنواتي ، ضوابط و سياست هاي تشويقي لازم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيلات يا كمك هاي مالي ، براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده فروشي و عمده فروشي با حفظ حقوقمعنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجراء ابلاغ نمايد.

همچنين در اين قانون آمده است؛ به منظور كاهش خطر پذيري ناشي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي – صادراتي ، بيمه مركزي ايران از طريق شركتهاي تجاري بيمه ، امكان ارائه خدمات بيمه اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

در جاي ديگر اين قانون قيد شده است به اينكه دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه ، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تامين اجتماعي و روابط كار را با رعايت مواردي چون ايجاد انعطاف براي حل اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسو كردن منافع دو طرف و همچنين تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تامين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال . تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه جانبه گرايي . تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات. تقويت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكل ها.

در اين برنامه به صراحت آمده است؛ در راستاي شكل گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند(ي) ماده(45) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ، چنانچه شركت مشمول واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تامين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تامين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي ، شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري كليه اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.

در اين قانون تاكيد شده است دولت موظف است در جهت حمايت از توليدات داخلي ، كالاها و خدمات مورد نياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد.

حال چگونه و در چه زمينه هايي مي توان از توليد داخلي در جهت بهبود فضاي كسب و كار حمايت نمود. در اين باره كارشناسان اتاق هاي بازرگاني بر اين عقيده اند كه براي تامين حداقل دستمزد هر يك نفر نيروي كار ، واحد توليدي طبق حداقل دستمزد سال گذشته با توجه به تعداد اولاد و شرايط سود دهي واحد توليدي بايد حدود 6 ميليون تا 9 ميليون ريال حقوق ثابت و اضافات آنرا پرداخت كند . بديهي است بدون حمايت از توليد داخلي سرمايه گذاري هاي جديد و يا ادامه كار واحدهاي موجود ميسر نخواهد بود.

از آنجايي كه افزايش بهاي حامل هاي انرژي كه مهمترين مزيت نسبي توليد كشور در مقابل كالاهاي وارداتي بود ، بدون پرداخت قسمتي از هزينه هاي توليد متاثر از افزايش بهاي حامل هاي انرژي مقرر در اين جراحي بزرگ عامل اختلال در پرداخت واحدهاي توليدي و تبعات منفي آن مانند ممنوعيت اعطاء تسهيلات جديد به علت عدم توان پرداخت بدهي هاي قبلي ، قطع برق و گاز و امثالهم خواهد بود كه خود ضربه اي به حفاظت از فرصت هاي شغلي و حمايت از توليد موجود و شبهه در سرمايه گذاري هاي جديد است .

با توجه به اين مهم كه اثر افزايش بهاي حامل هاي انرژي فقط به افزايش هزينه برق و سوخت خاتمه نيافته ، بلكه در افزايش دستمزد ، مواد اوليه توليد داخلي،حمل و نقل و ... بطور غيرمستقيم اثر نمي گذارد، بازپرداخت افزايش هزينه هاي توليد مقرر در قانون افزايش بهاي حامل هاي انرژي در اسرع وقت،نياز ادامه توليد و حمايت از پايداري فرصت هاي شغلي موجود مي باشد.

مشكلات پيش رو مديران و مجموعه ها و كارخانه داران را مي توان از فرياد بلند آنان بدين گونه شنيد:1- از بازتوزيع يارانه ها چيزي نصيبمان نشده است .2-بانك ها اجراي ماده 28 قانون برنامه پنجم ؛ يعني بخشش جرايم تاخير پرداخت اقساط و تعليق اقساط را ناديده مي گيرند. ضمن اين كه قفل شدن بانك ها از جمله مخاطرات جدي پيش روي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي محسوب مي شود.3-تحريم ها ما را با مشكلاتي در تامين مواد اوليه و قطعات يدكي و تجهيزات روبه رو كرده است.4-صادرات با نرخ پايين و قيمت دستوري ارز مقرون به صرفه نيست.5-واردات بي رويه كالاهاي فاقد كيفيت و قاچاق، به كاهش تقاضا براي توليدات داخلي دامن زده است.6-مطالبات توليد كنندگان از بخش دولت پرداخت نمي شود(يا به موقع و كامل پرداخت نمي شود)... و شكوه و شكايت هايي از اين رو؛ حال چه بايد كرد؟ همان گونه كه از دولتمردان و مسوولان تصميم گيري و تصميم سازي انتظار داريم كه با ما صادق باشند و واقع گرايانه با دست اندركاران بخش هاي توليد رو به رو شوند، طبعا از فعالان بخش توليد نيز انتظار است كه در طرح مسائل و مشكلات موجود، صادقانه و بدون ملاحظه كاري ناشي از توجه به منتافع شخصي عمل كرده و از سياه نمايي بي مورد و جوسازي هاي مثبت و غيرواقعي به طور جدي پرهيز كنند.

در فضايي كه دسترسي به آمارهاي واقعي عملكردها ممكن نيست، اگر دو طرف شفاف و روشن در هم انديشي ها و چاره انديشي ها برخورد نكنند، هرگز نمي توانيم به رسالت ها و مسووليت هاي تعريف شده جامه عمل بپوشانيم. در طرح ديدگاهها، خدا و وجدان را همواره ناظر بدانيم و مطمئن باشيم كه ابرها دائمي نخواهند ماند و حقايق سرانجام عريان خواهند شد؛ اما چه خوب است كه براي واقعه با برخورد منطقي و اصولي و دور از بده بستان هاي متداول و قبل از وقوع چاره انديشي كنيم.