فساد اغلب از كنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه مي گيرد ، به ويژه اگر خود دولت نيز به ناچار نقشي درون زا بر عهده داشته باشد . در اكثر مباحثي كه فساد رابطه اي خاص بين حكومت – جامعه تعريف مي شود ، نقش حكومت كاملا آشكار است . فساد به طور متعارف ، رفتار منفعت طلبانه شخصي است كه به عنوان مامور يا مقام دولتي عمل مي كند . همچنين تعريف كاركردي فساد كه بانك جهاني ، سازمان بين المللي شفافيت مالي و مراجع ديگر ارائه كرده اند ، عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومي براي كسب منافع خصوصي ( بانك جهاني ، 2004 ). به عبارت ببديگر فساد معامله اي ميان بازيگران بخش خصوصي و دولتي است كه با آن ، كالاهاي عمومي بطور نامشروع به سودها و منافع خصوصي تبديل مي شود. با اين حال ، نمودهاي عيني فساد تا حدود زيادي پيچيده و چند وجهي است كه اشكال و شيوه هاي متفاوت دارد ، به گونه اي كه عارضه فساد از پرداخت غير قانوني به هر كارمند دولت تا ناكارآمدي فراگير هر نظام سياسي يا اقتصادي را در بر مي گيرد . بر اساس همين گستردگي مفهوم و پنهان كاري در ارتكاب به فساد ؛ نمي توان حجم ، اندازه و معيار مشخصي براي سنجش فساد در جامعه به دست آورد . به رغم پيچيدگي ، دشواري و حساسيت اين عارضه ، در سال هاي اخير شاهد مطالعات گسترده اي از سوي مجامع بين المللي درباره اين معضل هستيم .

فساد ، گذشته از آنكه از نظر اخلاقي ناپسند است ، بيشتر سبب بروز ناكارآمدي ها و دشواري ها براي تحول و توسعه اجتماعي و اقتصادي مي شود از اين رو به كانون توجه بسياري از اقتصاد دانان ، متخصصان علوم سياسي و محققان علوم اداري تبديل شده است .

اگر چه مباحث نظري درباره فساد در دهه 1950 شكل جدي به خود گرفت ، اما اولين آثار نظري و بررسي هاي تجربي درباره آن در دهه 1970 ارائه شد كه از آن زمان به بعد اصلي ترين مباحث دولت ، حكمراني و توسعه بوده است . عمده تحقيقات درباره آن نيز به مسائلي مانند تعريف ، علل بروز ، پيامدها و سنجش فساد متمركز است .

شواهد و بررسي ها بيانگر اين واقعيت است كه بايد با سنجش فساد و به خصوص مشخص كردن كانون هاي عمده فساد ، راه هايي براي مبارزه با آن يافت چرا كه در ممانعت از توسعه ، برهم زدن نظم اخلاقي و زايل كردن مشروعيت دولت تاثير مي گذارد . سنجش فساد نيز به دليل آنكه راهبردهاي مبارزه را تا اندازه اي مشخص مي كند از اهميت زيادي برخوردار است ، به گونه اي كه تجربه كشورهاي ديگر نشان مي دهد اندازه گيري فساد نقش بسيار مهمي در طراحي برنامه هاي مبارزه با آن داشته است .

براي افزايش آگاهي مردم از عملكرد مسؤلان كشور از ميزان پيشرفت دستگاه هاي مختلف در مبارزه با فساد و در نهايت براي ايجاد تصويري روشن و همه جانبه از ميزان فساد در كشوره براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي ، تعيين شاخص هايي كه نمايانگر وضعيت كشور در اين مورد باشد ، ضرورت دارد . به همين  دليل نياز به مطالعه بيشتر شاخص هاي فساد اقتصادي و بررسي وضعيت ايران با شاخص هاي سنجش فساد اقتصادي در ميان ديگر كشورها احساس مي شود كه براي محاسبه آن بررسي نقاط ضعف و قوت اين شاخص ها در اندازه گيري فساد اقتصادي لازم است .

روش هاي سنجش فساد اقتصادي

براي تعيين شاخص هاي سنجش فساد از سه روش به شرح زير مي توان استفاده كرد:

روش اول : تعيين شاخص بر اساس علل و زمينه هاي فساد مالي و راهكارهاي مبارزه با آن . بر اين مبنا ، ميزان فساد به نسبت تغييرات ايجاد شده در علل ، زمينه ها و راه كارها ، به طور غير مستقيم مشخص مي شود . در اين روش شاخص ها و آمارهاي رسمي و غير رسمي كشور درخصوص متغيرهاي ذي ربط پايه كار قرار مي گيرد.

روش دوم : استفاده از نظرسنجي  يا افكار سنجي است . در اين روش ، اطلاعات حاصله از پرسش نامه و مصاحبه ، مبناي اظهارنظر قرار مي گيرد.

روش سوم: براي اندازه گيري فساد ، از آمار جرائم و تخلفات مالي و اقتصادي استفاده مي شود.

شاخص هاي اندازه گيري فساد

اندازه دولت : بزرگي دولت به گستردگي حيطه اختيارات آن منجر شده و مقامات سياسي در سطح وسيعي ، از اعمال قدرت و نفوذ برخوردار مي شوند ، شواهد فراواني نشان مي دهد كه گستردگي وظايف ، رانت ها و امكانات فسادآميز متعددي را ايجاد مي كند. اين گستردگي ، موجب به وجود آمدن نياز كاذب و استخدام كاركنان ( كه اغلب كارايي خوبي ندارند و وابسته به پيروان حامي ها و خويشاوندان اند ) براي تصدي وظايف محول شده به دولت مي شود كه به گسترده شدن فساد مي انجامد.

قوانين و مقررات : عدم شفافيت و تعدد قوانين ، منفذهايي براي كارمندان عالي رتبه و نيز رده پايين و فرصت طلب پديد مي آورد تا با سوء استفاده از آنها بتوانند به حيات خود ادامه دهند و در نهايت فساد مانند دژي محكم و تسخيرناپذير در ساختارهاي دولتي كشورهاي جهان سوم باقي بماند.

حقوق و دستمزد : دستمزدهاي پايين در ساختار اداري كشورهاي جهان سوم ، از عوامل بروز و گسترش فساد مالي است . پايين بودن دريافتي هاي كاركنان ، وضعيتي را پديد مي آورد كه در بهترين حالت كارمندان ، بخش دولتي را به عنوان سكوي پرتاپ براي فعاليت هاي آينده خود در بخش خصوصي تلقي كنند.

توسعه سياسي : حمايت از آزادي هاي مدني و بيان كه معمولا همراه با انتخاب حكومت دمكراتيك مي باشد ، ممكن است دولت شفاف و آزاد ايجاد كند . در مقابل حكومت هاي غيردمكراتيك به دليل اينكه حاكمان آنها توان بالقوه اي براي تشكيل دولت و حكومت با ميزان پاسخ گويي كمتري دارند ، حاوي محركه هاي فساد مي باشند. در كشورهايي كه توسعه سياسي كمي داشته باشند و قدرت سياسي از فرايندي دمكراتيك ناشي نشود از دو طرف جهت فساد و عدم توفيق در مبارزه با آن تاثير مي گذارد.

ساختار سياسي: در كنار عوامل اقتصادي تاثيرگذار بر فساد مالي ، عوامل سياسي ، اجتماعي و مديريتي نيز اين پديده را تحت تاثير قرار ميدهد . ساختار سياسي جامعه ، ميزان قدرت و مسؤليت سياست مداران را تعيين مي كند و از اين طريق بر منافع و هزينه هاي فساد مالي (اداري) براي هر سياست مدار مؤثر خواهد بود . تباني ميان سياست مداران ، مقامات رسمي دولت و مديران شركت هاي خصوصي ، ساختار اجتماعي اي كه از اداره امور سلسله مراتبي حمايت مي كند و مقامات رسمي دولت را برتر مي شمارد و محيط فرهنگي كه رفتارهاي غيرعادي و بي دليل را تشويق مي كند ، مثلا براي ابراز تشكر و نيز بيان تبريك و تسليت هدايايي نقدي پرداخت مي شود ، به گسترش فساد مالي در جوامع منجر مي شود . در يك تقسيم بندي ، عوامل فرهنگي و اجتماعي تاثيرگذار بر فساد مالي را مي توان به اين صورت بر شمرد : ضعف وجدان كاري و انضباط اجتماعي ، ناآگاهي  يا آگاهي كم مردم از حدود وظايف و فعاليت دستگاه ها و نظام تامين اجتماعي ناكارآمد.

در دودهه اخير آزادي و اصلاح ساختار رسانه ها ي گروهي مورد بررسي دقيق سازمان هاي دولتي ، غيردولتي و محققان دانشگاهي قرار گرفته است . اصلاح ساختار و آزادي مطبوعات امري نهم تلقي مي شود كه از ديدگاه بسياري از افراد با توسعه نهادهاي دمكراتيك و جامعه مدني ارتباط دارد. از نظر برخي ، اصلاح ساختار رسانه اي پيش نيازي براي آزادي رسانه اي و آن نيز شرط لازم براي دمكراتيك شدن است .

به علت اهميت آزادي رسانه اي، دولت هاي غربي سرمايه گذاري زيادي صرف تربيت و آموزش كاركنان رسانه و همچنين اصلاح رسانه اي كرده اند، به علاوه شماري از سازمان هاي دولتي و غيردولتي صاحب نام، شاخص هاي آزادي مطبوعاتي را حداقل به طور ضمني توسعه داده اند تا با آن بتوانند نتايج و پيامد هاي ناشي از اصلاح رسانه اي و يا مورد نياز اصلاح رسانه اي را شناسايي كنند.از آنجايي كه روش هاي ايجاد اين شاخص ها و پايه هاي مفهومي آنها هميشه واضح و آشكار نيست امكان سوگيري در پيش فرض هاي اين شاخص ها وجود دارد.ممكن است شاخص هاي متضاد مفاهيم متفاوت و يا همان مفاهيم را با درجه پاييني از اطمينان اندازه گيري كنند يا همان مفاهيم را با روشي مطمئن ولي فاقد اعتبار بسنجند.

اولين تعريف از مفهوم آزادي مطبوعاتي، از ساختار جغرافيايي – سياسي پس از جنگ جهاني دوم منتج مي شود و بيشتر بر آزاد شدن مطبوعات از كنترل دولت متمركز شده است. لون اشتاين (1970) معتقد بود مطبوعات آزاد ؛ روزنامه ها، گاهنامه ها، آژانس هاي خبري، كتاب ها، راديو و تلويزيون هايي هستند كه علاوه بر داشتن استقلال كامل – به جز در مواردي استثنايي مربوط به قوانين هتك حرمت و هرزگي – قدرت انتقاد كردن داشته باشند. همچنين اين مطبوعات مالكيت متمركز ندارند و فاقد واحد هاي اقتصادي جانبي يا قوانين سازمان يافته اند.

ويور سه مؤلفه آزادي مطبوعاتي را اين گونه تعريف مي كند: 1-عدم حضور نسبي قيد و بند هاي دولت در رسانه، 2-عدم حضور نسبي محدوديت هاي دولتي، 3-ايجاد وضعيتي كه انتشار عقايد و نظرهاي گوناگون را در سطحي گسترده براي مخاطبان تضمين مي كند.

هاچن(1987) معتقد است تعريف آزادي رسانه اي بايد مفاهيم ديگري مثل نقش رسانه در ساخت هر كشور، توسعه اقتصادي، غلبه بر فقر و بي سوادي و ايجاد شعور وآگاهي سياسي هم شامل مي شود .

مك كوييل (2000) مفهوم آزادي رسانه اي را هم ميزان آزادي كه رسانه از آن برخوردار است و هم ميزان آزادي شهروندان در دسترسي به محتواي رسانه مي داند. اولين معيار اساسي رسانه اينكه بايد براي حمايت آزاد و بي پرده از ابزار عقايد و اطلاعات عمومي مردم، از استقلال كافي برخوردار باشد. دومين معيار اصلي، تنوع آن است به اين معني كه مالكيت رسانه نبايدمتمركز و در انحصار قدرت دولت و يا مؤسسات خصوصي رسانه اي باشد.

از نظر پرايز (2002) ، شرط اوليه براي آزادي رسانه اي اين است كه دولت انحصار اطلاعات را در دست نداشته باشد.رزاميلوويچ (2002) معتقد است اينكه چه كسي رسانه را كنترل مي نمايد، مشخص مي كند كه آيا آن رسانه آزاد و مستقل است يا خير؟

يكي از شاخص ها براي سنجش آزادي مطبوعات تعداد روزنامه هاي مستقل است. براي سنجش اين شاخص در ايران نسبت روزنامه مستقل – براساس تعريف مركز آمار ايران، روزنامه مستقل - به معني اين است كه صاحب امتياز روزنامه شخص حقيقي باشد – به كل روزنامه هاي منتشر شده در سال هاي 1386-1375 را نشان مي دهد.

نتيجه گيري:

براي افزايش آگاهي مردم از عملكرد مسؤلان و نيز افزايش آگاهي مسؤلان كشور از ميزان پيشرفت دستگاههاي مختلف در مبارزه با فساد و در نهايت براي ايجاد تصويري روشن و همه جانبه از ميزان فساد در كشور براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي ، تعيين شاخص هايي كه نمايانگر وضعيت كشور در اين مورد باشد ، امري ضروري است . به همين دليل نياز به مطالعه بيشتر شاخص هاي فساد اقتصادي و بررسي وضعيت ايران در ميان ديگر كشورها احساس مي شود. با توجه به نحوه محاسبه شاخص هاي سنجش فساد نياز به بررسي نقاط ضعف و قوت اين شاخص ها در اندازه گيري فساد اقتصادي وجود دارد و بنا به ويژگي هاي اقتصادي ، اجتماعي و ... كشور ، ضرورت بومي سازي شاخص ها احساس مي شود تا بتواند وضعيت سطح فساد كشور را به نحو احسن نشان دهد.