سيري در برنامه هاي پيشرفت و عدالت

امنيت و اقتدار ملي

از آن جا كه علت موجده ي نهضت امام خميني (ره) و در ادامه ي آن پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ، استقرار نظامي مبتني بر ارزش هاي اسلامي با هدف برپا داشتن عدالت و رفع مشكلات مردم در ابعاد مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي بوده است ، تنها راه تداوم آن مسير نيز عطف توجه به همان علت به وجود آورنده است ؛ نبايد در كوران حوادث و گرد و غبار ناشي از تحولات داخلي و خارجي ، محور اساسي حركت مورد غفلت قرار گرفته و به حاشيه رانده شود.

پيش نياز رسيدن به هدف متعالي مورد اشاره ، حل و مرتفع ساختن مسائلي است كه در عرصه ي نظر و عمل رخ مي نمايد و كارآيي و اثربخشي نظام اسلامي را ، با چالش هاي گوناگون مواجه مي كند . از طرف ديگر با گذشت سه دهه از استقرار نظام اسلامي ، احاله دادن مسائل و معضلات كشور به نوپايي نظام و تازه تاسيس بودن نهادهاي آن ، امري غير منطقي و جفا به انقلاب اسلامي است . وقت آن رسيده است كه علاوه بر تهيه و استقرار الگوي مطلوب و بومي پيشرفت و تعالي كشور ، و به روز رساني چارچوب نظري مبتني بر اقتضائات و الزامات ويژه ي هر مقطع ، حل مشكلات واقعي مردم و كاهش فشارهاي گوناگوني كه متحمل مي شوند ، كانون اصلي اقدامات و فعاليت هاي دولتمردان و برنامه ريزان قرار گيرد.

ترديدي نيست كه توسعه ي فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي كشور ما نيز مانند همه ي كشورهاي دنيا ، بر رعايت معيارهاي علمي و داشتن قانون و برنامه استوار است تا اهداف كوتاه مدت ، مرحله اي ، منطقه اي و دستگاهي ، جايگزين اهداف كلي فراملي يا ملي نشوند و تلقي نادرستي كه كارآمدي ارزش هاي ديني و نظام ديني را در جهان امروز محل تامل و سوال قرار مي دهد ، امكان بروز و ظهور پيدا نكند.

يكي ديگر از مسائل فرا بخشي به روند پيشرفت و عدالت در جامعه بحث امنيت و اقتدار ملي است كه سعي شده است به نحو كلي تر مورد بررسي قرار گرفته و مظايف و برنامه هاي ارائه شده به دولت نيز مطرح گردد.

امنيت و اقتدار ملي

اگر امنيت در معنايي سلبي به معناي تحقق كنترل دولت در تمام حيطه ي سرزميني و جلوگيري از هرگونه تهديد عليه امنيت جامعه باشد ، اقتدار به معناي همگرايي هر چه بيشتر دولت – جامعه است .

با ارائه ي تصويري اجمالي از وضعيت موجود امنيت و اقتدار ملي مي توان به سطح همگرايي نهادها در طي يك دهه ي گذشته نگاهي انداخت كه متفاوت بوده و در برخي موارد ، تعارضاتي در سطح نهادها و نخبگان وجود داشته است . به رغم سطح قابل قبولي از تحقق حاكميت ملي در سطح كشور ، در حوزه هايي مانند : كنترل مرزها ، جلوگيري از اشكال فساد اداري و نيز دروني كردن هنجارهاا و الگوهاي نظام ، موفقيت ها در سطح مطلوب نبوده و از اين ناحيه ، آسيب هايي متوجه امنيت ملي شده است . در سال هاي گذشته اين نتيجه حاصل شده كه در گذر زمان ، به رغم تداوم تعلق مردم به ارزش هاي بنيادين انقلاب ، مجموعه اي از نارضايتي ها بروز كرده و اعتماد مردم به برخي از دستگاه ها كاهش يافته است . احساس عمومي مردم به ضعف كارآمدي دستگاه هاست و در نظر ايشان ، عدالت به معناي واقعي در جامعه تامين نمي شود ؛ اما به رغم اين مسائل ، نرخ مشاركت سياسي همچنان بالاست . باور به نظم اجتماعي نشان مي دهد كه مردم معتقدند در قالب نظم مستقر ، امكان پي گيري و تامين خواسته هايشان مقدور است .

با وجود بسترهاي قابل توجه همبستگي اجتماعي ( به خصوص ميزان وفاداري ديني و ملي در ميان گروه ها ) ، در برخي از حوزه ها ، شاهد تنزل شاخص وفاق و همبستگي اجتماعي و افزايش حجم شكاف هاي اجتماعي در جامعه ي ايراني هستيم كه پيامد آن مي تواند بستري براي اشكال گوناگوني از پديده هاي امنيت زدا در جامعه باشد.

پتانسيل ها و مزيت ها ي امنيت و اقتدار ملي را مي توان چنين برشمردكه: تصريح مباني ارزشي و قانون اساسي بر حقوق شهروندان و اتباع گوناگون كشور . تعلق و وفاداري بالاي مردم به هويت ديني و ملي و آمادگي براي حمايت همه جانبه از آن . باور مردم به مشروعيت نظام و ضعف الگوهاي مشروعيت ساز بديل در كشور . وجود نرخ بالاي مشاركت سياسي در كشور . باور مردمي به امكان تحقق خواسته هاي خود در قالب نظم مستقر . وجود بسترها و زمينه هاي هويتي و تاريخي موثر براي انسجام و همبستگي اجتماعي . تقويت دانش تخصصي موجود در كشور در مورد مقولات امنيتي و وجود نيروهاي آموزش ديده .بالا بودن نقش و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در تحولات منطقه اي و جهان .

چاش هاي اين امر را مي توان فقدان اجماع لازم حول چيستي مفهوم امنيت ، ابعاد ، مصاديق و شاخص هاي تامين كننده ي آن در ميان افراد و نهادهاي گوناگون . تداوم مجموعه اي از جدل ها در ميان نهادها و نخبگان درون حاكميتي كه داراي وحدت نظر درباره ي موضوعات كلان نيستند. حاكميت الگوي كنترلي بر ذهنيت و رفتار بسياري از مسولان امنيتي . عدم تحقق جامعه پذيري كارآمد و وجود نشانه هايي از تعارض نسلي در كشور. عدم توزيع متوازن فرصت ها و امكانات در كشور و افول سطح احساس عدالت در اشكال گوناگون طبقاتي ، قومي و ... در جامعه و وجود احساس محروميت نسبي . بالا بودن احساسات مربوط به تعلق قومي و قوم مداري و تحريك پذيري آن . كاهش سطح اعتماد اجتماعي و باور مردم به رواج ارزش هاي اخلاقي در جامعه . ظهور اشكال  نويني از تهديد امنيتي در فضاي تمايل به جهاني شدن ( خيزش هويت هاي محلي و نفوذ پذيري مرزها). وجود يك مجموعه از شكاف هاي اجتماعي متعدد موازي و فقدان شكل گيري يك فرايند ادغام اجتماعي و فرهنگي قوي و پايين بودن سطح روابط و همگرايي ميان گروه هاي گوناگون اجتماعي . نبود يك محيط امنيتي مناسب در خاورميانه ، قرار گرفتن كشور در همسايگي كشورهاي بي ثبات ، حضور قدرت هاي بزرگ در سرتاسر مرزهاي زميني و دريايي كشور و توجه آن ها به نقاط آسيب پذير و تحريك پذير جامعه بر شمرد.

و اما اقدامات اساسي درخصوص امنيت و اقتدار ملي چنين است : افزايش كنترل و اشراف بر مناطق مرزي. شكل دادن به فرايند ادغام سياسي . تقويت بعد فرهنگي هويت و انسجام اجتماعي . شكل دادن به يك استراتژي امنيت ملي مدون و تقويت بعد علمي و تخصصي سياستگذاري و اجراي طرح هاي امنيت ملي . ارتقاي همگرايي ميان افراد و نهادهاي درون نظام . ارتقاي شفافيت و پاسخگويي نهادهاي متولي امنيت ملي . تقويت آشنايي بين فرهنگي در ميان اقوام ، اديان و مناطق مختلف كشور . كاهش تدريجي اختلافات طبقاتي و ممانعت از حاشيه گزيني اجتماع . خشونت زدايي از تعاملات اجتماعي و تقويت فرهنگ مدارا و همگرايي از طريق آموزش هاي اجتماعي . پرهيز از وارد ساختن مسائل قومي درون مجادلات سياسي . كاهش سطح بيكاري در ميان اقوام و اقشار اجتماعي در حاشيه قرار گرفته . ايجاد زمينه هاي لازم براي گردش تدريجي و واقعي نخبگان ، با هدف ورود نسل هاي نوين به درون ساختار حكومتي . فراهم آوردن زمينه ي قرار گرفتن افراد بومي و محلي در سطوح گوناگون مديريتي . رفتار دقيق و محدود ساختن مكانيسم هاي طرد و به حاشيه راني توسط نظام سياسي و گسترده تر كردن دايره ي موافقان و محدود كردن دايره ي مخالفان . پي گيري اجرايي شدن و حمايت از اصول مربوط به حقوق شهروندان . ايجاد قالب هاي حقوقي منسجم و شفاف براي تامين توامان امنيت و آزادي . تقويت سيستم هاي موثر در كنترل مرزها.

احكام پيشنهادي به دولت در جهت توسعه و تعالي كشور و ملت از طريق پيشرفت و عدالت را چنين بر مي شماريم :

دولت موظف است به منظور تامين امنيت پايدار بر مبناي انسجام بيشتر دولت و جامعه ، اقدامات زير را انجام دهد: تقويت بعد فرهنگي هويت و انسجام اجتماعي . شكل دادن به يك استراتژي امنيت ملي مدون و تقويت بعد علمي و تخصصي سياستگذاري و اجراي طرح هاي امنيت ملي . كاهش تدريجي اختلافات طبقاتي و ممانعت از حاشيه گزيني اجتماعي . خشونت زدايي از تعاملات اجتماعي و تقويت فرهنگ مدارا و همگرايي از طريق آموزش هاي اجتماعي . تحقق برابري فرصت ها به منظور دسترسي به استخدام و ارتقا در ساختارهاي دولتي در ميان كليه ي اقوام و اقشار اجتماعي .

همچنين دولت موظف است به منظور تامين امنيت پايدار بر بستر همگرايي دولت و جامعه و با توجه به راهبرد برقراري رابطه ي تعاملي و مثبت ميان دو ارزش مهم امنيت و آزادي و وحدت بخشيدن به اقدامات و عملكردهاي نهادها و دستگاههاي مختلف فعال در حوزه ي امنيت و اقتدار ملي ، اقدامات زير را انجام دهد: تقويت اثر بخشي روند جامعه پذيري . ارتقاي همگرايي ميان افراد و نهادهاي درون نظام . ارتقاي شفافيت و پاسخگويي نهادهاي متولي امنيت ملي . امكان سازي براي گردش تدريجي و واقعي نخبگان ، به منظور ورود نسل هاي نوين به درون ساختار حكومتي . فراهم آوردن زمينه ي قرار گرفتن افراد بومي و محلي در سطوح گوناگون مديريتي . پي گيري براي اجرايي شدن و حمايت از اصول مربوط به حقوق شهروندان.

منبع :

مردم و دولت – نوشته دكتر كريم اسلامي روش .